


ریاست محترم دادگاه تجدید نظر
احتراما، اگر چه روند برگزاری دادگاه بدوی و رای صادره را به دلیل عدم اجازه مطالعه پرونده و شنیدن دفاعیات و عدم حضور هیات منصفه ، غیر عادلانه می دانم و با اینکه تردبد دارم دفاع یا عدم دفاع و ارائه یا عدم ارائه ادله توسط متهم تاثیری در رای و نظر قاضی محترم داشته باشد با این وجود موارد زیر را به عرض ریاست محترم دادگاه تجدید نظر می رسانم و قضاوت را به افکار عمومی فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه واگذار می کنم :
1- اتهام اینجانب اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور عنوان شده و مستندات آن نیز گزارش های سازمان اطلاعات استان تهران و اقاریر صریح متهم اعلام شده که اینجانب همانگونه که در آحرین دفاعیات خود توضیح داده ام هیچ بخشی از محتویات پرونده را به دلیل غیر قانونی بودن روند بازجویی و نقض آشکار حقوق شهروندی در دوران بازجویی از جمله حبس در سلول انفرادی ، زدن چشم بند هنگام بازجویی ، توهین و ضرب و شتم توسط یکی از بازجویان و... دارای ارزش و اعتبار ندانسته و قابل استناد نمی دانم .
2- ضمن پذیرش حضور فعال در تجمعات ، عنوان غیر قانونی بودن آن را خلاف اصل 27 قانون اساسی دانسته و صدور رای قاضی پرونده را به استناد حضور درتجمعات ( به اصطلاح غیر قانونی) کاملا کاملا مردود می دانم .

اين روزها دستگاه حاكميت ميكوشد تا با صدور احكام سنگين براي فعالين در صحنه هاي مختلف اجتماعي به خيال خود , جنبش هاي شكل گرفته و التهابات ناشي از عدم پاسخگويي مسئولين به خواسته هاي اساسي و برحق اقشار مختلف را دچار ركود و درواقع مجبور به عقب نشيني كند . بر همه ما روشن است كه صدور احكام ناعادلانه اي كه اين روزها براي فعالين زنان , دانشجويي , معلمان و كارگران و ... مقرر ميگردد , تنها و تنها براي محقق ساختن روياي شوم زورمندان و قلدرمآبان و اقتدارگرايان مبني بر بي اثر ساختن فعاليتها وپيگيريهاي روزافزون قشر فرهيخته و آگاه جامعه است كه هر روز با وجود فشار ها و حدوديت هاي موجود و عليرغم زندان و دادگاههاي پي در پي با پشت گرمي به نيروي همبستگي و پتانسيل ناشي از آن راه طولاني اعتراض و عدم سكوت را ميپيمايد . و هر روز اين مدعا را براي همگان به اثبات ميرساند كه برخوردهاي سخيف عده اي زورمدار نه تنها باعث عقب نشيني و نااميدي و ياس ما نخواهد شد , بلكه گرماي اميد بخش زندگي و رويش دوباره جوانه هاي آگاهي و شرافت را نويد ميدهد .
نگاهي كوتاه به پروسه اي كه دانشجويان و زنان در اين مدت و يا حتي در اين ماه طي كردند ميتواند الگو و سرمشق مناسبي باشد براي اينكه روزهاي همصدايي و يكدلي هايمان را استمرار ببخشيم, با ايمان به نيرويي كه همبستگي با سايرين ميتواند ايجاد كند به ادامه راه پرداخته و به گامهايمان سرعت ببخشيم.



ناخداي استبداد، خداي آزادي را به زمين نخواهد زد. ار چه ماهرانه بجنگد!! 
اگر چه بام شب تاريک است , بگو به مژده آن ياران را , که اي دلاوران!! , سپيده نزديک است .....
با قلبي لبريز از اميد و اطمينان به آينده آغاز ميكنيم تا طنين و طپش حضورمان , هوا را پر كند و سكون و سكوت را بشكافد .... و حالا صحبت از صداهاست, صداهايي كه از حنجره دانشجويان بر پا خواست و انعكاس يافت . صدايي كه بازتاب خواسته هاي همه مردم ايران بود , صدايي كه هم اكنون به گوش ميرسد هم از دانشگاه قزوين, هم از پلي تكنيك تهران, هم از اميركبير كاشان و هم از دانشگاه صنعتي شاهرود ....
اكنون ماههاست كه دانشجويان به جرم فرياد كردن خواسته هاي برحقشان در صحن مقدس دانشگاه , مورد هجوم و تهديد و حتي ضرب و شتم قرار ميگيرند اما هيچ كدام از اين اقدامات نمتيواند خللي در عزم آنان براي حمايت از ياران دربندشان ايجاد كند .
![]()
نوروز:در ادامه برخورد با فعالان صنفي معلمان، ماه گذشته ,علي اصغر منتجبي, و,محمد تقي فلاحي, دوتن ازاعضاي مرکزي کانون صنفي معلمان تهران به ترتيب به ۴ و۳ سال حبس تعزيري محکوم شدند. درخصوص احکام جديد دادگاه انقلاب براي فعالان حقوق معلمان،خبرنگار نوروز گفت وگوي کوتاهي با يکي از وکلاي معلمان انجام داده که ميخوانيد.
,منيژه محمدي, که به اتفاق ,گيتي پورفاضل, به صورت افتخاري وکالت جمعي از معلمان از جمله اين دونفر را بر عهده دارد، در مورد چگونگي اطلاع از اين احکام گفت: رويه دادگاه انقلاب به اين صورت است که ضمن تماس تلفني، صدور راي به متهم يا وکيل او اطلاع داده مي شود وآنها پس از مراجعه به شعبه تنها ميتوانند دادنامه را مطالعه و از آن رونوشت بردارند در حالي که طبق قانون آئين دادرسي احکام بايد توسط دايره ابلاغ وبه صورت کتبي به متهم يا وکيل او ابلاغ شود.

آژانس خبري موکريان : دادگاه انقلاب شهر سنندج ، طي احضاريه اي يکي از فرهنگيان سنندج به نام حميد ساعدي را احضار کرد.
اتهام اين فرهنگي سنندجي و نويسنده کرد ،اقدام عليه امنيت ملي عنوان شده است.
طبق اين احضاريه ، نامبرده بايد دوم آبان ماه سال جاري خود را به اين دادگاه معرفي نمايد.
گفتني است نامبرده سال گذشته نيز به اتهام اقدام عليه امنيت ملي مدتي را در بازداشت بسر برده و با قرار وثيقه آزاد شده بود

نوروز:در ادامه برخورد با فعالان صنفي معلمان، ماه گذشته ,علي اصغر منتجبي, و,محمد تقي فلاحي, دوتن ازاعضاي مرکزي کانون صنفي معلمان تهران به ترتيب به ۴ و۳ سال حبس تعزيري محکوم شدند. درخصوص احکام جديد دادگاه انقلاب براي فعالان حقوق معلمان،خبرنگار نوروز گفت وگوي کوتاهي با يکي از وکلاي معلمان انجام داده که ميخوانيد.
,منيژه محمدي, که به اتفاق ,گيتي پورفاضل, به صورت افتخاري وکالت جمعي از معلمان از جمله اين دونفر را بر عهده دارد، در مورد چگونگي اطلاع از اين احکام گفت: رويه دادگاه انقلاب به اين صورت است که ضمن تماس تلفني، صدور راي به متهم يا وکيل او اطلاع داده مي شود وآنها پس از مراجعه به شعبه تنها ميتوانند دادنامه را مطالعه و از آن رونوشت بردارند در حالي که طبق قانون آئين دادرسي احکام بايد توسط دايره ابلاغ وبه صورت کتبي به متهم يا وکيل او ابلاغ شود.
محمدي در مورد اينکه ,محکوميت اين دو تن براساس کدام مواد قانوني صورت گرفته واتهام اين دونفر چه بوده است؟,، گفت :احکام به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي صادر شده واتهام موکلانم اجتماع وتباني به قصد برهم زدن امنيت کشور است.
اين وکيل دادگستري در مورد اينکه ,آيا صدور چنين احکامي براي معلمان سنگين نيست؟,، افزود: صولا جرمي صورت نگرفته که مجازاتي سبک يا سنگين داشته باشد به عنوان مثال عضويت در هيات مديره کانون که يک تشکل صنفي است جرم محسوب نميشود و يا شرکت در تجمعات مسالمتآميز وبدون حمل سلاح طبق قانون اساسي جرم نيست. بنابراين اعمال متهمان فاقد عنصر قانوني جرم است واز طرفي عنصر معنوي جرم مفقود است چرا که متهمان سوء نيت نداشتهاند وبا انگيزههاي انساني وشرافتمندانه فعاليت صنفي کردهاند.
عضو کانون مدافعان حقوق بشر در پاسخ به اينکه ,آيا حکم بر اساس اعترافات متهمان صادر شده؟,، گفت: مبناي اين احکام برمحور گزارشهاي ماموران اطلاعات بوده ودادستان هم در دفاع از کيفرخواست خود به گزارش آنان استناد کرده است.در دادنامههاي صادره هم اين موضوع به روشني بيان شده است.
منيژه محمدي افزود: احکام صادر شده با لحاظ نمودن بند (ب) ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي به حال تعليق در آمده است.
وکيل معلمان در مورد تفاوت احکام تعليقي وتعزيري گفت: دادگاه ميتواند به استناد بندهاي مختلف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي حکم صادره را تعليق کند به اين معنا که متهمي که مثلا به ۴ سال حبس محکوم شده حکم او به مدت ۴ سال اجرا نميشود. اگر در اين مدت جرمي مرتکب نشود به زندان نخواهد رفت اما اگر مرتکب تکرار جرم شود، علاوه براينکه مجازات قبلي را بايد تحمل کند به خاطر تکرار جرم مجازات او تشديد ميشود.
محمدي حکم تعليقي را به ,شمشير داموکلس, تشبيه کرد که برفراز سر متهم آويخته است.
اين وکيل دادگستري با ابراز اميدواري به اينکه حکم برائت موکلانش را از دادگاه بگيرد، افزود که به اتفاق همکارش خانم گيتي پورفاضل در مهلت قانوني به احکام صادره اعتراض خواهند کرد.

اميد كجاست تا خود جهان به قرار باز آيد ؟
معشوق در ذره ذره جان توست
كه باورداشته باشي
نوميد مردم را معادي مقدر نيست
چاووشي اميد انگيز توست بيگمان
كه اين قافله را به مقصد ميرساند
سال 86براي معلمان و فرهيختگان كشور در حالي آغاز شد كه بسياري از فعالين جنبش معلمان در بازداشت و دربند 209 تحت بازجويي به سر ميبردند .
به بيان بهتر ميتوان گفت كه سال 86 با اوجگيري درخشنده اعتراضات معلمين آغاز گرديده و تجمعات فرهنگيان به گونه اي سراسري همه معلمان كشور را در بر گرفت .
اين تجمعات در شرايطي صورت ميگرفت كه مشكلات معيشتي معلمان متراكم گرديده بود و پرده برداري از مفاسد اجتماعي نيز موجب شده بود تا صبر و تحمل همكارانمان از دست برود . در واقع ميتوان گفت كه حركتهاي انتقادي ما تا قبل از اين نيز با محدوديت و اعمال فشار مواجه شده بود و اين عوامل تا حدودي توانسته بود مانع از اوج گيري اعتراضات گردد , اما خواسته هاي فرهنگيان , كماكان آتش زير خاكستري بود كه دير يا زود بايد دوباره شعله ور ميشد . درتاريخ دهم فروردين 86 تشکل هاي صنفي فرهنگيان سراسر کشور به منظور بررسي ادامه حرکات اعتراضي خود نشستي تشکيل دادند و بعد از اين نشست بيانيه اي منتشر کردند که در آن اعلام شده است مبارزات معلمين براي تحقق خواست هاي خود در سال جديد ادامه خواهديافت.آنها اعلام كردند كه اگربه خواسته هايمان عمل نشود روز 26 و 27 فروردين در مدارس حاضر شده اما درس نميدهند. اگر بازهم به خواسته شان توجه نشود روز نهم ارديبهشت در مدارس حاضر ولي تدريس نميكنند. درصورت بي توجهي به خواسته آنان روز 12 ارديبهشت درمقابل اداره كل آموزش و پرورش تهران و درهر استان تجمع اعتراضي خواهند داشت . بالاخره درروز 18 اسفند نيز همه معلمان سراسر ايران به تهران و در جلوي مجلس تجمع خواهند كرد دراين نشست كه به صورت غيررسمي ودرخانه يكي ازمعلمين انجام گرفت , آنها ازسركوبي معلمان وفرهنگيان در 23/12/85 به عنوان يك فاجعه تاريخي يادكردند وسركوبي ها وموج بازداشت هاي معلمين را به شدت محكوم نمودند.